الإعلان في مصر عن تنظيم سري يدعو لقلب نظام الحكم

لقاهرة: أعلن نشطاء مصريون مجهولون تأسيس تنظيم سري باسم "الوطنيين الأحرار"، قالوا إنه يستهدف "بناء نظام ديمقراطي للحكم عن طريق العصيان المدني السلمي".

وأصدر التنظيم الذي لا يُعرف أسماء مؤسسيه بياناً، حمل الرقم واحد تحت عنوان "الاستقواء بالشعب"، نشرته صحيفة "الجريدة" الكويتية في عددها الصادر اليوم الاربعاء، حدد عشر نقاط تمثل ما يشبه البرنامج السياسي.

وقال البيان: "هذه المرحلة الصعبة اقتضت اللجوء إلى العمل السري مؤقتاً لتجنب الاختراقات وتفادي تسلل المخربين وحملة لواء التفتيت والفتنة، وعلى أساس ذلك تأسس تنظيم الوطنيين الأحرار، جماعة وطنية تثق في قدرتها على تقديم التضحية اللازمة".

ودعا البيان "القوى الوطنية والقومية والدينية إلى نبذ خلافاتها ووحدة الهدف والصف لتقريب يوم يتحقق فيه التغيير المنشود ويتمكن فيه الشعب من تولي زمام أمره بنفسه فيقيم النظام الديمقراطي الجديد، الجمهوري البرلماني، السلطة فيه للشعب، والصلاحية فيه والقوة بيد برلمان منتخب، وقواعد تتكفل بالفصل بين السلطات وضمان استقلال التشريع والقضاء عن السلطة التنفيذية وإخضاع المسؤولين فيه للرقابة".

وأعرب البيان عن تطلعه إلى "التغيير عن طريق العصيان المدني السلمي"، مشيراً إلى تبنيه الدعوة لفترة انتقالية تمتد عامين "تتشكل خلالها جمعية تأسيسية بالاقتراع الحر المباشر تضع مشروع النظام السياسي الجديد وتقر دستوراً حديثاً ومعاصراً".

وعن التنظيم نفسه، اكتفى البيان بالإشارة إلى أنه يتكون من "جهاز مركزي للتخطيط والتوجيه والمتابعة مهمته مد قواعد التنظيم، المكون من حلقات صغيرة وتغذيتها بالمعلومات والمقترحات اللازمة لسير العمل وتحقيق الهدف. والحلقة هي الخلية الأساسية في تنظيم الوطنيين الأحرار، وتتكون من ثلاثة أعضاء من المقتنعين بالمبادئ الواردة في هذا البيان والقادرين على نشرها والراعين لعملية التغيير والعصيان المدني".

وشرح البيان أهداف التنظيم بأنها: "العمل على تغيير نظام الحكم وبناء نظام ديمقراطي، واسترداد ممتلكات الدولة المنهوبة، وتطهير أجهزة الدولة من المنحرفين، وتأكيد الوحدة الوطنية، وتوفير الخدمات، واستعادة الدور المصري خارجياً، مع إعادة النظر في المعاهدات، وتحرير الإرادة الوطنية، وبسط السيادة على أراضي سيناء".

احتجاج على التوريث

في سياق متصل، اشتبكت قوات الأمن المصرية اليوم الثلاثاء مع محتجين في وسط القاهرة رددوا هتافات ضد الرئيس حسني مبارك وابنه جمال العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

وحاصرت قوات الأمن حوالي300 متظاهر ضد التوريث أمام قصر عابدين الرئاسي في القاهرة، واعتقلت العشرات بعد مواجهات عنيفة، فيما بدأ الرئيس حسني مبارك جولة أوروبية تشمل ايطاليا والمانيا "لمناقشة مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل".

وذكرت صحف مصرية أن ما يقرب من 300 ناشط سياسي في حركتي "كفاية" و"6 أبريل" وحزبي "الغد" و"الكرامة" و"الجمعية الوطنية للتغيير"، تجمعوا في تظاهرة أقيمت أمام قصر عابدين، لإحياء ذكرى مرور 100 عام على وفاة الزعيم المصري أحمد عرابي، ورفض وصول نجل الرئيس المصري، جمال مبارك أمين لجنة سياسات الحزب الوطني الحاكم، إلى مقعد رئاسة الجمهورية.

ويقول مبارك وابنه إنهما لا يعتزمان ذلك لكن أعضاء قياديين في الحزب الوطني يقولون إن من حق جمال الذي يشغل منصبي الأمين العام المساعد للحزب وأمين السياسات فيه أن يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة مثل أي قيادي حزبي إذا اختار والده عدم الترشح لفترة جديدة.

ولم يعلن بعد مبارك الذي تولى الرئاسة العام 1981 ما إذا كان سيسعى للفوز بفترة رئاسية جديدة. وإذا لم يفعل فالرأي السائد هو أن نجله جمال (46 عاماً) سيلقى تأييداً من المؤسسة الحاكمة لترشيح نفسه للمنصب.

وكان المشاركون في تظاهرة القاهرة، التي غابت عنها جماعة الاخوان المسلمين، يتجهون الى القصر الا ان قوات الشرطة التي انتشرت بالآلاف منعتهم واوقفتهم على بعد نحو 500 متر من الميدان المواجه للقصر الذي سدت كل المنافذ المؤدية اليه.

وردد المتظاهرون شعارات منددة بالتوريث منها "ابكي ابكي يا حرية هيخلوكي ملكية.. إحنا باشا مش عبيد"، وحملوا صور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والأعلام المصرية واللافتات الرافضة لتوريث جمال مبارك.

وبعدما حاصرت المتظاهرين، وضربتهم، ألقت قوات الأمن القبض على ما يقرب من 40 ناشطاً سياسياً، كما احتجزت الإعلامية جميلة إسماعيل في أحد المباني القريبة من قصر عابدين خلال مشاركتها في التظاهرة.

في غضون ذلك، ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، في عدد سابق لها، أن قوى المعارضة في مصر والداعين إلى الديمقراطية، يبدو اتفاقهم على عدم السماح لجمال مبارك بخلافة والده في حكم مصر.

وقالت إن الحركات التي نشأت والتي رفضت التوريث أصبحت مسيطرة على الشارع المصري عن طريق الاحتجاجات، ومن هذه الحركات حركة "كفاية".

وأضافت: "إن هذه الحركات تعتبر مصر دولة وليست مزرعة ليرث الابن أبيه"، مشيرة إلى أن المواطنين في مصر يرفضون تماماً وراثة "جمال مبارك" لأبيه ليكون حاكماً لهم، خاصة وأنها ليست الديمقراطية الحقيقية التي يحلم بها المصريون.

وتساءلت الصحيفة عن البديل لحكم مصر خلفاً للرئيس مبارك: هل سيكون "جمال مبارك"؟ أم شخص جامد الوجه، مثل عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية؟ أم أن مصر ستواجه انقلاباً عسكرياً؟.

تهديد بالعصيان المدني

كان المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية المقررة العام القادم، الدكتور محمد البرادعي، هدد بالنزول الى الشارع والدعوة الى عصيان مدني في حال إصرار النظام الحاكم على رفض مطالب التغيير السبعة التي حددتها "الجمعية الوطنية للتغيير".

وقال إن التحدي الأكبر أن يستطيع الشعب المصري أن يكسر حاجز الخوف وعندها لن يستطيع النظام الحاكم أن يحتجز شعبا بأسره.

وأكد البرادعي أن خيار النزول للشارع وبدء العصيان المدني هو خيار متاح ومطروح، إلا أنه وضع له شروط خاصة، وقال: "لن ننزل للشارع سوى النزلة الأولى والأخيرة، ولا أود الوصول للعصيان المدني، ولن نلجأ إليه إلا مجبرين"، وأضاف البرادعي: "لن نتسرع في النزول للشارع، وما زال لدينا الكثير".

وحول انتخابات مجلس الشعب القادمة دعا البرادعي لمقاطعة شاملة للانتخابات ترشحا وتصويتا، ونقلت عنه صحيفة "الشروق" المستقلة قوله: "إن امتناع المعارضة والمستقلين عن الترشح سيكشف ما تبقى من هيبة لنظام الحزب الوطني".

وشن هجوما حادا على "الوطني" قائلا: "البلد بلدنا، وليس بلدهم وحدهم، والحزب الوطني قاد البلاد للفشل على مدار 40 عاما، وهو نظام يفتقد الشرعية، ولو كان وطنيا بحق لاعترف بفشله وامتنع عن خوض الانتخابات بعد هذا التردي الواضح"، مضيفا: "النظام سيسلم النمر لو قاطع الجميع الانتخابات".

كما شن البرادعي هجوما قويا على قانون الطوارئ قائلا: "أنا أعلم أن اجتماعنا الآن مخالف لقانون الطوارئ، وهذا مصدر فخر لي، فأنا لن ألتزم بقانون يتعارض مع حقوق الإنسان"، أضاف البرادعي: "لن أدخل معبد النظام، ونحن نطالب بهدمه بطريقة سلمية لا عنيفة، ومن يطالبني بالامتثال للدستور والقانون أؤكد له أن ما لدينا من عوار ليس له صلة بدستور أو قانون، وليس لدينا سياسة في مصر".

وأكد البرادعي أن العمل من أجل الإصلاح والتغيير سيستمر في الداخل والخارج، متهكما على من يدعون أن التغيير شأن داخلي مصري، قائلا: "حقوق الإنسان قيم عالمية، وأنا في كل زياراتي أعطي دفعة للتغيير باكتساب تعاطف عالمي مع حقوق الشعب المصري".

ويدعو "بيان التغيير" إلى "إنهاء حال الطوارئ، وتمكين القضاء من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها، والرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين خصوصاً في الانتخابات الرئاسية، وتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت، وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية من دون قيود تعسفية، وقصر الترشح للرئاسة على فترتين، وتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور التي تحدد صلاحيات الرئيس وفترة الرئاسة وشروط الترشح، في أقرب وقت ممكن".

اً

» خواطر لقلب مذنب
» الحكم بالسجن لمدة تصل الى 35 عاما على مشجعين صرب
» الحكم بالسجن المؤبد على الأمير سعود بن عبد العزيز